قبل سنتين طلب مني الصديق والمسرحي فهد الحوشاني أن أكتب له قائمة مقترحة بعناوين محاضرات وندوات وأمسيات شعرية وقصصية، مع الأسماء المقترحة للمشاركة، وذلك لتبني نشاطات ثقافية في نادي الشباب عبر مؤسسة فنية خاصة، وبعد أن أقترحت له أكثر من عشرين فعالية، طلبت منه إدارة النادي موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهناك وجد أنه لابد من إحضار

جميع أوراق المحاضرات وقصص وقصائد الأمسيات، مما أوقعه في حرج مع المشاركين، وأحبط المشروع الثقافي بعد اصطدامه ببيروقراطية الواقع!. هذا الأمر، أحد أشكال الرقابة الموجودة لدينا، بمعنى أنني حين أتحدث عن الرقابة، كأحد أهم معوقات أي ازدهار ثقافي وإبداعي، فلا يعني الأمر برقابة الكتب فحسب، بل الرقابة التي تئد أي مشروع ثقافي طموح، من قص أجنحة الأنشطة المنبرية، وحتى رقابة الكتب المطبوعة في الخارج، مروراً برقابة مخطوطات الكتب التي ترغب النشر في الداخل، ورقابة المسرح والمعارض التشكيلية والفوتوغرافية، وغيرها!. حين نمنح الصحف صلاحية فسح صحفها اليومية والمجلات الأسبوعية، وتصبح المساءلة بعد النشر، وحين قرَّرت وزارة الثقافة والأعلام بأن تترك أمر إجازة وفسح إصدارات الأندية الأدبية لإدارات هذه الأندية، فلا بد أن تفكِّر الوزارة جدِّياً بترك صلاحيات الرقابة لدور النشر الخاصة، أعرف أن الأندية الأدبية تدخل في إطار المؤسسة الرسمية، بينما دور النشر الخاصة هي جهات مستقلة، ولكن الزمن الذي نعيشه الآن، وضرورة الانفتاح والتغيير، كما يحدث في العالم كله، حتى في الدول المجاورة لنا، يستدعي تفويض جهات النشر ومؤسساته بإجازة وفسح كتبها بنفسها، وتفويض الأندية والمراكز الثقافية الأهلية بإقامة نشاطات ثقافية دون الدخول في فلك الرقابة والإجراءات البيروقراطية، حتى نضمن تطوراً وازدهاراً ثقافياً، يوازي ما نعيشه من تطور وازدهار اقتصادي ورياضي وفني! بل لعل أهمية توفر مؤسسات ثقافية أهلية مستقلة تمارس نشاطها سيكون محرِّضاً للمؤسسات الثقافية الرسمية لأن تطوِّر آلياتها، ونوعية منتجها الثقافي.  ــــــــــــــ  مقال لم ينشر- كُتب في 15مارس2006م.